بررسی کدام لوایح و طرح‌ها در مجلس نیمه‌کاره ماند؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۵۲۷۷
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان مجلس یازدهم نیز همانند نمایندگان ادوار گذشته مجلس از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار خود تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و ورستا به کار بستند. با جزم شدن عزم نمایندگان در این مسیر همانند گذشته پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت در کش و قوس روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان در پیشبرد طرح‌های خود از دولت جلو زده و در نهایت با تهیه پیش نویس ابتدایی طرح اصلاح قانون انتخابات، عملا بحث ارائه لایحه جامع انتخابات از تب و تاب افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس این موضوع، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب برخی از مواد و بند‌های این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روز‌ها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیش بینی‌ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیش بینی‌ها از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاش‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح‌ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند. رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می‌شود بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد بعد از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر این است که تا قبل از انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.
البته گفتنی است که این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روبرو و با ایراد شورای نگهبان کنار گذاشته شود.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم در طول این سه سال به آن ورود داشته‌اند، بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار این مجلس به دنبال تصویب قانونی بود که بتواند دست دلالان را از بازار‌های مختلف کوتاه کند. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سفته بازی و دلالی در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، جزئیات آن حدود یک سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گرفت.
در نهایت در زمستان سال ۱۴۰۱، این طرح با نام "مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته به گفته مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «این طرح در مجالس و دولت‌های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری‌های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به دلیل ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دستورکار نمایندگان خارج شد و نیمه کاره ماند. گفتنی است که در حین بررسی این طرح نیز برخی از مواد آن که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کیمسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شد. پیش بینی می‌شود بعد از ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه بررسی این طرح در جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
از سوی دیگر یکی از حوزه‌هایی که مجلس یازدهم نسبت به آن ورود داشته است بحث صیانت از حقوق زنان است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خودشان نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند.
پس از اعلام وصول لایحه دولت در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه به جمع بندی نهایی رسید و گزارش نهایی کمیسیون جهت رسیدگی در صحن مجلس به هیات رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه نیز در دستور کار صحن مجلس قرار داشت، اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند. پیش بینی می‌شود این لایحه نیز بعد از تعطیلات نوروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها طرح اصلاح قانون انتخابات مالیات بر عایدی سرمایه نمایندگان مجلس یازدهم قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی بررسی این طرح دستور کار صحن مجلس قرار گرفت پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۵۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» را به تصویب رساندند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با جدول ۸ مخالفت کردند، لذا این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: موضوع بر سر ۲ رأی بود که در جدول ۸ جابه‌جا شد و قرار شد به دولت اجازه داده شود که در صورت نیاز با یکسری جابه‌جایی مشکل خود را حل کند و با هماهنگی‌های صورت گرفته از نمایندگان درخواست دارند که این جدول را به تصویب برسانند.
کد خبر 6092745
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور